خلال العشرين عاماً الماضية حقق الاقتصاد التركي قفزات نوعية وذلك بسبب الإصلاحات الاقتصادية و السياسات المالية الناجحة التي تتبعها الحكومة التركية ، و لقد انعكس ذلك على القطاع الصناعي بشكل إيجابي ، فأصبحت تركيا من أكثر الدول جذباً للاستثمارات الصناعية ، ليس على المستوى المحلي فحسب بل على المستوى العالمي أيضاً ، و مع البنية التحتية القوية ، و الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به ، أصبحت تركيا تعرف بـ(صين الغرب ) ، و أصبحت الشركات العالمية تتسابق لفتح مصانع جديدة لها في تركيا ، فبالإضافة للأسباب التي ذكرناها ، فتركيا أقرب من الصين بالنسبة للأسواق الأوروبية و العربية و الأمريكية ، مما يخفض من تكاليف الشحن و يسرع من عملية وصول البضائع للأسواق المستهلكة.
و نعرض لكم فيما يلي بعض المحفزات الرئيسية للاستثمار الصناعي في تركيا
1 – البنية التحتية القوية و الموقع الاستراتيجي
2 – برنامج حوافز الاستثمارات
و الذي تم تصميمه خصيصاً لتشجيع الاستثمارات ، محلية كانت أم أجنبية ، و هو ينقسم إلى أربعة برامج حوافز مختلفة
-برنامج الحوافز للاستثمار العام
-برنامج الحوافز للاستثمار الإقليمي
-برنامج الحوافز للاستثمار واسع النطاق
-برنامج الحوافز للاستثمار الاستراتيجي
3 – حوافز خاصة بالمناطق الحرة:
هناك العديد من المناطق الحرة في تركيا ، و هي تتوزع على امتداد البلاد ، حيث أسست جميع المناطق الحرة في المناطق القريبة من الموانئ والمطارات وخطوط السكك الحديدية والخطوط السريعة البرية والمناطق الثقافية والسياحية والترفيهية وتمركزت بجوار البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجه والبحر الأسود ، و لتنظيم العمل في هذه المناطق و لإدارتها قامت الحكومة التركية بتأسيس لجنة خاصة باسم “لجنة تنسيق المناطق الحرة”.
حيث يستطيع أي مستثمر تركي أو غير تركي أن يقوم باستثمارات تجارية او صناعية في هذه المناطق بعد الحصول على رخصة للعمل من اللجنة المذكورة .
و من الميزات التي تقدمها المناطق الحرة للمستثمرين:
1- الإعفاء من ضرائب الأرباح للاستثمارات التجارية و الصناعية داخل هذه المناطق.
2- الإعفاء من ضريبة رواتب الموظفين في حالة تصدير بضائع مصنعة بنسبة 85% إلى خارج تركيا.
3- إعفاء المنتجين داخل هذه المناطق من رسوم تصديق أوراق الدولة.
4- إعفاء من الضرائب والرسوم لمدة تتراوح بين 15-45 سنة حسب نوعية التجارة والإنتاج.
5- إمكانية تحويل الأرباح إلى خارج تركيا دون الحصول على أي موافقة أو ترخيص من الحكومة التركية.
6- يتم التعامل مع جميع الشركات العاملة ضمنها بشكل متساوي، سواء كانت هذه الشركات تركية أم غير تركية .
7- لا يوجد هناك تحديد لمدة زمنية لوجود البضائع والمنتجات داخل حدود المنطقة الحرة.
8- كل الصادرات والواردات داخل المنطقة الحرة يتم تحصيلها بالعملة الأجنبية وبالتالي فإن المستثمر يكون في أمان من تقلب سعر الصرف بالعملة المحلية .
9- تتم إدارة المناطق الحرة من قبل شركات خاصة وذلك لتقليل الروتين الإداري و الإجراءات البيروقراطية .
11- البنية التحتية في تلك المناطق حديثة ومتطورة و لا تقل عن مثيلاتها في الدول المتقدمة.
12- يمكن للمستثمر تشغيل عمال أو إداريين من غير الأتراك دون أي قيود أو شروط.
و ختاماً ولكي نؤكد على فعالية هذه المحفزات و أثرها الكبير على الاقتصاد التركي ، نستعرض معكم بعض الحقائق و الأرقام التي تظهر بوضوح التطور الكبير الذي شهدته و لا تزال تشهده تركيا على الصعيد الاقتصادي
- قفز الناتج المحلي من 236مليار دولار أمريكي في عام 2002 إلى 803 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
- ارتفع معدل دخل الفرد من إجمالي الناتج المحلي من 3581 دولار أمريكي في 2002 ليصبح 9540 دولار أمريكي عام 2020
- ارتفعت قيمة الصادرات من 36مليار دولار أمريكي في عام 2002 لتصل إلى 168 مليار دولار أمريكي مع نهاية عام 2018
- في عام 2002 كانت إيرادات السياحة تقارب4مليار دولار أمريكي ، بينما في عام 2020 تعدت إيرادات السياحة 30 مليار دولار أمريكي .
- تحتل تركيا المرتبة 20 ضمن أكبر الاقتصاديات على مستوى العالم والمرتبة 9 مقارنةً بدول الاتحاد الأوربي في عام 2020 .
- نمو اقتصادي قوي بمعدل سنوي لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يبلغ في المتوسط1 في المئة خلال الفترة 2003 -2020 .
- بنية مالية قوية قادرة على الصمود في وجه الأزمات المالية العالمية.
- ما بين عام 2003 و حتى نهاية عام 2020 تم دخول رؤوس أموال أجنبية إلى تركيا بما يقارب من 225 مليار دولار أمريكي .
خريطة تركيا من ناحية مستويات التشجيع الحكومي للاستثمارات